تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٤٨

الإطالة أما العلماء، فقد قال في حق الإمام الشاطبي : «فهذا هو العذر لنا في معه رضي الله عنه، ومع ذلك فالإمام الشاطبي رضي الله عنه إمام كبير وعالم شهير لا نبلغ قطرة من بحاره الزاخرة ولا نتجاوز نقرة من أنوار علومه الزاهرة، رزقنا الله رضاه وحشرنا في حماه بمنه وفضله»(114). وقال في الإمام الأبياري : وإنما أطلت في الكلام مع الإمام أبي الحسن الأبياري رضي الله عنه لما أعلم من جلالته وعظمته ... مع علمنا بأنا لا نبلغ قطرة من بحاره، ولا نصل إلى شيء من عشر معشاره»(115) وقال في حق الإمام الغزالي بأنه «تاج في هامة الليالي، وعقد في لبة المعالي وعالم الدنيا والدين، وإمام الإسلام والمسلمين» (116). وهكذا، كلما ذكر شخصية أنصفها ولم يبخسها حقها، بل كلما ذكر عالما سواء وافقه في رأيه أو خالفه إلا ويترضى أو يترحم عليه. 2 اعتماده منهج الجدل : غلب على الشيخ أحمد السجلماسي في مناقشته في هذا التحرير منهج الجدل الذي اقتضى منه توظيف الاستدلال العقلي لإقامة البرهان والحجة على المنازع. بالإضافة إلى سيادة طريقة الفنقلة [فإن قيل، قلنا] أو [فقيل، فأورد عليه] وهي طريقة حضرت في المقدمة بشكل بارز وتكاد تحضر في غالبية فصول الكتاب، علاوة على قوله [قول من قال]. ومن الأمثلة على ذلك : قيل : القبول قطعي لأنه عين الصحة. فأورد عليه : إن الصحة عقلية محسوسة لأنها موافقة الفعل لأمر الشارع. فقيل : إنه وإن كان جعليا، لكن وردت فيه عمومات متكاثرة فتفيد القطع (114) انظر : ص. .250 (115) انظر : ص 272. (116) انظر : ص. 275 بتصرف. 148
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.