تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٤١

بناء على هذه النماذج يمكن القول بأن السجلماسي يبدو وكأنه يسير وفق منهج المتكلمين في تحقيق القواعد والفوائد الأصولية، هذا المنهج الذي كان يتزعمه الغزالي والجويني، والبصري... 3 - ردوده على المتقدمين ممن خالفهم في بعض الآراء : رد السجلماسي في كتابه «تحرير مسألة القبول»، على كثير ممن خالفهم في آرائهم في بعض القضايا الأصولية، ولا أستطيع هنا أن أجزم بأن الحق مع النسجلماسي في رده، ولا أجزم كذلك على من خالفهم خاصة المتقدمين منهم، وإن كنت أقف مدهوشا أمام شخصية السجلماسي وهي تتجرأ على كبار أهل العلم - ممن أسسوا قواعد علم الأصول وأحكموا بنيانه - بالعلم والحجة القوية. وما استعمل هذا الرد في حق هؤلاء إلا لأن منازعه - شيخه الكبير - ركن إلى آرائهم واعتبر قولهم حجة في تدعيم رأيه. ومن الذين رد عليهم فضلا عن شيخه الذي ناظره في مسألة القبول : شيخ آخر من شيوخه لم يذكر اسمه، بلغه عنه أنه استدل على القطع بالقبول بقوله تعالى : ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ... (81)، الآية. علماء الحنفية الذين قالوا إن دلالة العام على أفراده قطعية. - الواقفية وأرباب الخصوص : الواقفية في قولهم إن صيغ العموم مشتركة بين العموم والخصوص فلا تحمل على أحدهما إلا بقرينة فإذا انتفت القرينة وجب التوقف» (82). وأرباب الخصوص في قولهم إن صيغ العموم موضوعة للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة» (83). قال : «وأما إبطال قول من قال : إن صيغ العموم وضعت للخصوص وإنه هو المتبادر منها وكذا قول الواقفية : إنه لا يتبادر عموم ولا خصوص فمن وجوه متعددة»(84) وذكرها. (81) انظر : الفصل الثاني. (82) انظر : ص. .211-210 (83) انظر : ص. 210. (84) انظر : ص 216. 141
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.