تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٤٢

- الإمام الغزالي والجويني والقاضي الباقلاني في قولهم : إن العمومات كلها دخلها التخصيص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم . قال «وقد تتبعت صدرا من سورة «النساء» في سويعة فوجدت فيها عمومات كثيرة دل الإجماع أو العقل على أنه لا يدخلها تخصيص ... » (85). مناقشته للإمام الشاطبي في الموافقات حين حصل للشيخ المنازع توقف في بعض كلامه المتعلق بكون تخصيص العمومات يلزمها القدح في أدلة الشريعة وبالتالي تبقى على عمومها (86). - رد على الإمام الأبياري في شرح البرهان عند قوله : «بأن التوبة عن الذنوب سوى القتل مقبولة ،قطعا، ورد عليه كذلك حينما استند في ذلك إلى الإجماع» (87) . رد على الإمام الغزالي مرة أخرى عندما قال بأن التوبة مقطوع بها للمومن العاصي، قال رحمه الله : «بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة»(88). فلما انتهى من عرض كلام الغزالي قال : «أبو حامد رضي الله عنه، وإن كان تاجا في هامة الليالي، وعقدا في لبة المعالي وعالم الدنيا والدين، وإمام الإسلام والمسلمين فإنا نعارض كلامه بكلامه (89). ثم ذكر الأمور التي عارضه فيها وقال : فخرج من هذا أن أبا حامد رضي الله عنه اعترض على أبي حامد، حيث رددنا كلامه بكلامه، فكأنه رد على نفسه بنفسه، وهذا أعظم ما يرد به على المرء بأن يحتج عليه بكلامه» (90). - رد على أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي في «شرح الحاجبية» لأنه اعتمد كلام الإمام الغزالي في القول بأن قبول التوبة قطعي، لكن لم يطل معه في الكلام قال : وقد اعتمد على كلام أبي حامد هذا الإمام الجليل أبو (85) انظر : ص 227 (86) انظر : الفصل الخامس بكامله. (87) انظر : كلام الأبياري في الفصل السادس ؛ والرد عليه في ص. 265262. (88) انظر : ص 272. (89) انظر : ص 275 (90) انظر : ص. .286-285 142
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.