تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٤٠

لا به اللزوم العقلي أو اللزوم الجعلي، والأول باطل، لأن اللزوم بينهما لو كان عقليا لاستحال انفكاكه وحينئذ فيستحيل المجاز والنقل والتخصيص وغيرها من كل ما فيه إبطال للمعنى الأول وطرح له، وذلك باطل، فاللزوم العقلي باطل. وكذلك يصح أن يكون اللزوم جعليا لأنه لو كان جعليا ما وقع مجاز ولا نقل ولا تخصيص لمنافاتها للزوم الجعلي كما لا يخفى فإن اللزوم الجعلي يقتضي أن المعنى لا ينفك عن اللفظ الموضوع له دائما والمجاز وما ذكر معه يقتضي الانفكاك والله أعلم » (74) . واستمر في مناقشته معهم إلى أن قال : هذا بعض ما يتعلق بإبطال قول من قال : إن دلالة العام على أفراده قطعية»(75). النموذج الثاني : يتعلق بتحقيق كون العمومات كلها لم يدخلها تخصيص إلا قوله تعالى : والله بكل شيء عليم (76) . وهذا الكلام صدر عن جماعة كثيرة كالغزالي في «المستصفى» وإمام الحرمين في «البرهان (77) قال السجلماسي : «قلت : وقد تتبعت صدرا من سورة «النساء» في سويعة فوجدت فيها عمومات كثيرة دل الإجماع أو العقل على أنه لا يدخلها ،تخصيص، وكذا سورة «يس»، فمن ذلك...» ثم سرد الآيات التي لم يدخلها تخصيص وهي كثيرة (78). النموذج الثالث : يتعلق بتحقيق الكلام في الظواهر المتكاثرة هل تفيد القطع ؟ قال رحمه الله : «إعلم وفقني الله وإياك أن هذه القاعدة ما رأيتها منصوصة قط إلا في صورة النزاع ونحوها، وليست كقاعدة الأشياء التي تفيد القطع من المتواترات والمجربات، والمشاهدات والمحسوسات ونحوها (79). وبعد تحقيقه توصل إلى أن لها ثلاث تأويلات يمكن أن تحمل عليها حتى تكون صحيحة(80). (74) انظر : ص 213-214. (75) انظر : ص 216. (76) سورة البقرة، الآية : 281. (77) انظر : ص 225 (78) انظر : ص. .228-227 (79) انظر : ص 287. (80) انظر : الفصل السابع. 140
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.