تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٢٦

ولقد فهم الخفاجي «شارح الشفا» مراد السنوسي في جوابه للسائل عن الصلاة على النبي عل الله المغلوطا ، وبين السجلماسي الآفات التي وقع فيها. وبرأه الشيخ السنوسي مما فهمه منه الخفاجي(26). وفي آخر هذا الفصل، ذكر بعض الأحاديث الواردة في نجاح الدعاء إذا قارن الصلاة على النبي عل الله كحديث : «الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك» (27) وغيره. فبقي الأمر محتاج إلى دليل على القطع بقبول الصلاة على النبي علا الله، فتكون إذا أرجى في القبول وأدخل في باب الظنون. الفصل التاسع : في هذا الفصل قسم الإجماع قسمين : ما نقل تواترا، وما نقل أحادا والمتواتر ينقسم إلى : ما علم من الدين بالضرورة، وإلى ما تواتر نقله عند الخاصة وإن كانت العامة لا تعرفه والذي علم من الدين بالضرورة، اعتمد في توضيحه على ما جاء عند ابن حزم في كتابه «مراتب الاجماع»، والذي تعرفه الخاصة ذكره الجويني، والأبياري، والغزالي. وقد علق المؤلف على الإجماع المتواتر الذي تعرفه الخاصة، لأن مخالفه لم يثبت التواتر إلا لشيء عرفته العامة، واستدل بما ذكره الغزالي والأبياري الذي قال : ... وإن التواتر لا يشترط فيه أن يكون ثابتا عند كل أحد ونفسه يقال عن الإجماع، قال الباجي : إن الإجماع قسمان : إجماع الخاصة وإجماع العامة» ثم هناك إجماع ثالث هو المنقول بالأحاد فالنوعان الأولان ينقلان بالتواتر ولا سبيل للتدليل عليه. أما الإجماع الظني فقد توقف فيه فقال ولا كلام لنا عليه»(28). الأمة بعد هذا، أجاب الشيخ الذي طعن في قوله بأن دلالة العام على افراده ظنية، وكان قد استدل له بمن مات على الإيمان أو الكفر، فأجابه المؤلف بأن هذا من باب أن المؤمن في الجنة والكافر في النار، فطالبه نقله، بتصحيح والتصحيح لا يكون إلا في الإجماع الظني أما القطعي فطريق معرفته هي طريق معرفة سائر المتواترات كما نص على ذلك الجويني، والغزالي، والأبياري، وابن حزم. إجماع على 126 انظر : ص.314 -317. سيأتي تخريجه، في، ص 316. انظر : ص. 325. (26) (27) (28)
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.