أمي
الفصل العاشر : في هذا الفصل تحدث عن اختلاف الأصوليين في الصحة، حكم وضعي شرعي أم حكم عقلي ؟ فابن السبكي ذهب إلى الرأي الأول، وابن الحاجب إلى الرأي الثاني، وهو الذي ركن إليه المؤلف وبرهن صحة قوله بأن الحكم الوضعي كالحكم التكليفي لا يهتدي إليه العقل خلافا للصحة، فإنها موافقة فعل المكلف لما أمر به الله تعالى، والموافقة مدركة بالمشاهدة، ثم لو كانت شرعية لوردت نصوص تفيد بأن فعل فلان لأنه موافق لما أمر الله به خلافا للأحكام الوضعية - السبب، والشرط، والمانع - فإنها وردت فيها نصوص شرعية. ثم إن الحكم الشرعي لا يكون إلا في الجائزات ولا يكون في واجب ولا مستحيل. ورد على الشيرازي والطوسي واعتبر استفسارهما للصحة غير صحيح، ثم تحدث عن الفرق بين القبول والصحة مستعينا بما ذكره القرافي في الفروق ورادا عليه و معلقا على ابن الشاط في تعليقه على القرافي.
صحيح،
1 - المصادر التي استمد منها السجلماسي كتابه :
إن المصادر التي اعتمد عليها الشيخ أحمد السجلماسي في كتابه هذا، متعددة ومتنوعة تتجاوز أمهات كتب أصول الفقه لتشمل جل ضروب المعرفة المتصلة بالعلوم الشرعية والأدبية. وقد وظفها أحسن توظيف، وذلك خدمة لكتابه، مما جعله يمتاز بالعمق والتوسع واستقصاء كل ما يتعلق بالموضوع.
وهذه المصادر تتفاوت في قيمتها وفي مقدار اعتماد المؤلف عليها. كما تتباعد زمنيا، فمنها القديم، ومنها القريب من عصر المؤلف. ثم إن هذه المصادر ذكرت في ثنايا كتابه بطرق مختلفة، فمرة يذكر المؤلف والمؤلف معا(29). ومرة يذكر المؤلف وحده (30). ومرة أخرى يذكر المؤلف وحده (31) وأخرى يشير إلى المؤلف ولا يتمم اسمه
(29) انظر على سبيل المثال، ص 212 ، قال : قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في «المستصفى»، وقال : «قال أبو الوليد الباجي في «الفصول»»، ص. 250 وقال «ثم رأيت الأبياري الله تعالى في «شرح البرهان»»، ص. 259 وغيره كثير . (30) قال : «وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري من المالكية، ص. 252، وقال «قال المحلي...» ص. 310، وقال : «ولذا قال الأبياري رحمه الله، ص 273، وقال : «قال الشيخ حلولو، قال
رحمه
القرافي»،
ص. 193 وغيره كثير .
(31) قال : قال في «المستصفى»»، ص. 351 ، وقوله : «وقال في «الشفا»»، ص. 377 وقال : «ثم رأيت في تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث ص.
.368
127
ص ١٢٧