تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٢٥

إن المراد بالكثرة، التواتر، وبالظواهر أخبار الأحاد، ويكون المعنى أن أخبار الأحاد إذا تواترت في شيء أفادت القطع .به ثم شرح في هذا المقام مفهوم التواتر بشقيه اللفظي والمعنوي، وأن له علامة في القلوب إذا وجدت حكم بالتواتر، وهي هجوم القطع على النفس، وسكون العلم في القلب كعلمنا بوجود مكة وشجاعة علي... وبناء عليه تكون الظواهر الكثيرة مفيدة للقطع بعد تأويلها بما ذكر صحيحة، لكن تنزيلها على مسألة القبول غير صحيح. يمكن أن تكون صحيحة عند من يقول : إن الأخبار وإن لم تبلغ التواتر فإنها تفيد القطع. المسماة بالمستفيض ثم تحدث عن أقسام أخرى بين المتواتر والأحاد وهي وهذه لا تفيد إلا العلم النظري ،كالمشهور والعزيز والغريب إذا اقترنت بقرائن. الفصل الثامن : يتعلق الأمر في هذا الفصل بالصلاة على النبي الله أهي مقبولة على القطع أم على الظن ؟ وكان الشيخ السنوسي رحمه الله قد سئل عن ذلك فأجاب بأنه وقف على ذلك للشاطبي في شرح الألفية» لكن استشكله، لأنه لو قطع بالقبول، لقطع للمومن المصلي على النبي بحسن الخاتمة وهي مجهولة. ومع ذلك أعطاها بعض التأويلات : كأن يجد المصلي الذي قضى الله له الصلاة على النبي مقبولة بفضل الله خلافا للحسنات الأخرى. أو تصدر من صاحبها على سبيل المحبة للنبي ، فإنه ينتفع بها في الآخرة ولو في تخفيف العذاب، كما حدث لأبي لهب وأبي طالب ولو بسبـ الطبيعي، فكيف بمحبة المومن له . بحسن الخاتمة حسنة الحب وقد اعترض السجلماسي على هذا الكلام لأن أمر القبول أمر توقيفي لا مجال للعقل فيه والمسألة تحتاج إلى نص شرعي، وإلا فالإشكال يبقى مطروحا سواء كان الحب طبيعيا، أو توفرت شروط القبول. عمال ثم إن النصوص التي تضافرت في أمر القبول على من صلى على النبي كلها ضعيفة كحديث : «عرضت علي أعمال أمتي فوجدت منها المقبول والمردود إلا الصلاة علي، قال السيوطي لم أقف له على سند »(25). وغيرها من الأحاديث. (25) سيأتي تخريجه، في، ص. 311. 125
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.