يغسل بالصابون ولا يزول «الوسخ (22) وقد جعل المناظر كلام الغزالي هذا، حجة في القبول. وهذه الأمور كلها في نظر السجلماسي لا تصلح لأن تكون دليلا على القطع بتوبة العاصي، لأن من شروط القطع - كما ذكر الغزالي نفسه في بداية الفصل الأول - أن تتيقن وتقطع به، وأن تصدق تصديقا جازما، وأن يكون للنفس سكون إلى الشيء وإلى التصديق به. ولأن اليقين من غير دليل قاطع جهل وليس بعلم، فيبقى الاحتمال هو الوارد، وإذا تطرق الاحتمال انتفى القطع.
أما استدلاله بالقياس التمثيلي فهو لا يصلح بأن يكون مفيدا للقطع، وقد صرح بذلك في معيار العلم». وأما الاستبصار فقد قال بنفسه «إن الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا خارجا عن المعقولات والمألوفات» (23) .
وأما الظواهر التي ساقها فهي ظنون لا تفيد قطعا. أما الإرادة الأزلية فهي
غائبة عنا.
ومن الذين نحوا منحى الغزالي واستدلوا بكلامه في هذا الجانب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي في شرح الحاجبية» وكذا الإبياري في «شرح البرهان»، قال السجلماسي : وكان يكفينا في الرد على كل من قال بالقطع ـ في توبة المومن - بيان تطرق الاحتمال ولا نزيد عليه كلاما آخر (24).
الفصل السابع : ذكر السجلماسي أن قاعدة الظواهر إذا كثرت في شيء أفادت القطع، لم يرها إلا في صورة النزاع، لا كالقواعد التي تفيد القطع من المتواترات وغيرها. ويرجع حاصل الكلام إلى أن جماعة من العلماء قالوا إن قبول التوبة قطعي، ودليلهم أن الظواهر التي كثرت فيه تفيد القطع دون الاعتماد على دليل. وقد بين المؤلف أنه لا يمكن الحكم بالقطع بناء على الظواهر الكثيرة سواء كانت محدودة أو غير محدودة.
وقد تكون هذه القاعدة التي لا أصل لها صحيحة إذا أولت على أحد وجوه : إن يراد بالقطع الظن الغالب لأن كثيرا من العلماء يطلقون عليه علما ويقينا.
124
انظر : ص.
انظر : ص.
.273
.281
انظر : ص. 285.
(22)
(23)
(24)
ص ١٢٤