تحرير مسألة القبول على ماتقتضيه قواعد الأصول والمعقول — الصفحة ١٢٣

لا يستفاد معناه إلا من الشرع فإن لم يرد به لم تهتد العقول إليه، كما هو الشأن في الصلاة والزكاة، وغيرهما. السابع : إن ما تخيله من النقل وبناه على التخصيصات الواقعة في الشريعة إنما يصح للشاطبي لو كانت التخصيصات لم تقع في تخاطب أهل اللغة وعرفهم، إلا أن الواقع كذب ذلك لأن التخصيصات من ضرورة كل متكلم سواء كان لغويا أو غيره، وإذا كانت ألفاظ العموم تستعمل في لغة العرب تارة للعموم، وتارة للخصوص، وفي الشريعة كذلك، والمعنى متحد فيهما بطل دعوى النقل الشرعي. الثامن : إن ما ادعاه الشاطبي من أن العام المخصوص بمنفصل لا تخصيص فيه وما خرج بمنفصل لا دخل له في العموم أصلا، وكذا المخصوص بمتصل لا تخصيص فيه كذلك، فقد سبقه إليه غيره من الأصوليين فالأول قال به بعض الحنفية، وبعض من الأصوليين والثاني قاله الباقلاني وقد تكفل الأصوليون بالرد عليهم. التاسع : حاصل كلامه أن المخصوص بمنفصل عام أريد به الخصوص، وغيره عام مخصوص وقوله إنه لا تخصيص فيه يعني به غير ما خرج فإنه تخصيص قطعا. الأول لا يصح قوله بأنه حقيقة لا مجاز ، والثاني حقيقة أو مجاز أو حقيقة ومجاز معا. فكلامه إذا مخالف للأصوليين في الأول، وموافق لأحد أقوالهم في الثاني. وقد دفعه إلى هذه المباحثة مع الشاطبي هو جعل كلام الشيخ المناظر كلامه حجة في كون العمومات دلالتها قطعية فيكون القبول قطعيا لكل فرد. الفصل السادس : مدار هذا الفصل حول توبة المومن والكافر، أهي مقبولة منهما على القطع أم على الظن ؟ أما توبة الكافر فمقبولة قطعا بصريح النص، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. أما توبة المومن فهي محل النزاع، فالأشعري قال بأنها على القطع، والباقلاني وفحول من العلماء كالجويني، وسعد الدين التفتازاني وابن عطية لا تفيد إلا الظن. أما توبة العاصي فهي عند الغزالي على القطع، واستند في ذلك إلى الإرادة الأزلية، والاستبصار، والظواهر الكثيرة، والقياس التمثيلي، قال : «فمن توهم تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع ولا يزول الظلام وكمن توهم أن التوبة أن الثوب 123
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.