وجيزة كسورتي «النساء»، و«يس» فوجد فيهما عمومات كثيرة دل الإجماع أو العقل على أنه لا يدخلها تخصيص قال : فكيف لو استقرئ القرآن كله أو رجع الطالب إلى السُّنة» (19). وهو في هذا يؤيد الأبياري، والزركشي الذي قال : «إنه كثير في القرآن»(20) أما السيوطي، والبلقيني فقد استخرجا بعد الفكر والتدبر في الأحكام التشريعية آية واحدة لم يدخلها تخصيص هي قوله سبحانه : حرمت عليكم أمهاتكم... الآية.
الفصل الخامس : ناقش فيه الشاطبي في الموافقات في إفادة قوله بأن العمومات تبقى على عمومها ولم يدخلها ،تخصيص، وأن دلالتها على إفرادها قطعية. ناقشه لأن شيخه ركن إلى كلامه واعتبره حجة ولأنه من جهة أخرى خالف مذهب الجمهور من المالكية والشافعية، فانتقده بتسعة أمور
:
الأول : بما أن الشاطبي سار مع الأحناف في القول بالقطع فقد رد عليه بما رد عليهم في الفصل الثالث بقوله : «أما وجه إبطال القطع فيكفينا فيه عدم نفرة النفس من الخصوص»(21).
الثاني : أنه لا يمكن الحكم بالعموم إلا إذا كان دليل قاطع والشاطبي جزم بالعموم، وقطع به في أول وهلة وهو مخالف لقول الأصوليين. الفصل الثالث : إن القول بتخصيص العمومات يلزمه القدح في أدلة الشريعة، ويلزم عليه أحد أمرين : إما القول بأن أحكام الشرع لا تستفاد من الظنون وإما القول بأن العام إذا دخله تخصيص تنحط دلالته عن درجة الظنون، وكلاهما لا يصح في نظره.
الرابع : إن دلالة سائر العمومات على أصل المعنى قطعية، وإنما الظن فيما زاد
على أصل المعنى.
الخامس والسادس : إن النقل الشرعي الذي ادعاه في صيغ العموم، لابد أن يتعين فيه المعنى المنقول إليه شرعا ولا يصح بوجه ولا بحال، لأن الشرعي هو الذي
(19) انظر : ص 228 (20) انظر : ص. 230.
(21)
انظر : ص 213.
122
ص ١٢٢