الثاني : أن هذه الآية من الأسباب التي توجب الظن والرجاء لأنها من العمومات ونحوها من الظواهر، وإذا كانت من أسباب الظن فكيف ينتج عنها العلم
واليقين.
الثالث : إن هذه الآية مع كونها من العمومات، فقد دخلها التخصيص، والعام متى دخله تخصيص دخل في باب الظنون اتفاقا وهذه الآية مخصوصة بمن مات على الإيمان. ثم استغرب فيمن يقول بالقطع بالقبول في أحكام الله الباطنية المغيبة عن البشر حتى ولو حصل الإخلاص والموت على الإيمان وقد ثبت أن رسول الله لعل الله. قنت شهرا يدعو على بعض القبائل حتى نزل قوله تعالى : وليس لك من الأمر
شيء.
الفصل الثالث : ذكر في هذا الفصل اختلاف العلماء، في دلالة العام على بعض أفراده فذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين والأصوليين، إلى أن دلالته على أفراده ظنية، وذهب بعض الحنفية - وهم الأكثر - إلى أن دلالته قطعية. وذهب أرباب الخصوص إلى أن صيغ العموم موضوعة للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة، فإذا حملت على العموم كانت مجازا. فتكون إذن دلالة العام على أفراده مرجوحة وموهومة لا مظنونة وذهب أرباب الوقف إلى أن دلالة العام على أفراده مشكوكة، لأن صيغ العموم تبقى مشتركة بين العموم والخصوص، ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة. فهذه أربعة مذاهب : مذهب الظن، وهو ،مذهبه ومذهب القطع، ومذهب الوهم، ومذهب الشك. وقد فند حجة المذاهب الثلاثة : القطع، والوهم، والشك، لأنها في نظره لا تستند إلى أدلة منطقية معقولة واستند في الرد عليهم على ما ذكره أهل الأصول المتقدمون أمثال الجويني في «البرهان»، والابياري في «شرح البرهان»، والغزالي في «المستصفى»، والباجي في «الأحكام».
الفصل الرابع : رد فيه على الغزالي والجويني وغيرهما قولهم بأن العمومات كلها دخلها التخصيص إلا قوله تعالى : والله بكل شيء عليم ، وهو قول منسوب لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وذلك بتتبعه لبعض القرآن في لحظة سور
121
ص ١٢١