:
تقسيم السنة إلى تركية وفعلية
من الأصول المهمة أن تعرف الفرق بين فعل الرسول وتركه له ، وقد عرفت فيما سلف الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ، فاعلم أيضا هذه القاعدة الجليلة وهي أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فتركه سنة فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في ترك ، فيكون الترك سنة ، والفعل سنة ، وكما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل لا نتقرب إليه بفعل ما ترك ، فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل ولا فرق بينهما . ولعلك تقول: كيف ذلك وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أموراً فعلها الخلفاء بعده ، وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على الاتباع ، فلو كان الترك سنة كما تدعي لما فعلت الخلفاء أموراً تركها النبي صلى
الله عليه وسلم . فأقول لك : إن الكلام مفروض في ترك شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مانع منه ، وتوفرت الدواعي على فعله، وذلك كتركه الأذان للعيدين والغسل لكل صلاة ، وصلاة ليلة النصف من شعبان والأذان للتراويح ، والقراءة على الموتى . فهذه الأمور تركت السنين الطوال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم المانع من فعلها ، ومع وجود مقتضيها لأنها عبادات، والمقتضى لها موجود ، وهو التقرب إلى الله تعالى ، والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام ، فلو كانت دينا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ ، وعصمته من الكتمان ، فتركه صلى الله عليه وسلم لها ، ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضى ، ومع أن الوقت وقت تشريع ، دليل على أن المشروع فيها هو الترك ، وأن الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به لأن تكون مشروعة، وأما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجوداً قبل ، فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد لها المقتضى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإنما وجد في عهد الخلفاء كجمع المصحف أو كان المقتضى موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن كان هناك مانع كصلاة التراويح في جماعة ، فان المانع من إقامتها جماعة ، والمواظبة عليها خوف الفرضية ، فلما زال ذلك المانع بانتهاء زمن الوحي
-
۸۳
ص ٨٣