فحاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ، أو رفع حرج
لازم في الدين ، فجمع المصحف حفظ للشريعة بحفظ أصلها، وكتابته سد
لباب الاختلاف فيه ، وتعزير الشارب بحده ثمانين للمحافظة على العقل وتضمين الصناع لحفظ الصنعة والمال ، وقتل الجماعة بالواحد لحفظ النفس والأطراف، ومبايعة المقلد لحفظ مصالح الأمة ، وجواز الحبس والضرب في التهم للاحتيال لحفظ المال ، وتوظيف الامام شيئا على الأغنياء هو حفظ لأرواح الجند ولشوكة الامام ، والمعاقبة بالمال لحفظ التعامل وتبادل المنافع ، وإباحة ما زاد على سد الرمق هو رفع حرج لتحفظ المصالح وبها يحفظ الدين ، والرضا بإمامة المفضول مع وجود الفاضل هو حفظ لكيان الأمة وعدم المخاطرة بالنفوس والأموال . ومن ذلك تعرف أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة لأن البدع تكون في التعبدات ومن شأنها أن تكون غير معقولة المعنى بخلاف المصالح المرسلة فإنها إنما تكون في معقول المعنى وهى المعاملات
•
(وهناك فرق آخر وهو أن البدع إنما تكون في المقاصد بخلاف المصالح المرسلة فإنها تكون في الوسائل ولهذا أرجعها بعضهم إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فقد علمت أنهما يفترقان من جهتين (الأولى) أن البدع تكون في التعبدات وشأن التعبدات أن لا تكون معقولة المعنى على التفصيل ، والمصالح تكون في المعقول معناه على التفصيل (والثانية) أن المصالح هي من باب الوسائل والبدع من باب المقاصد وشتان ما بين الوسائل والمقاصد ، فكيف مع هذا تشتبه البدعة بالمصالح المرسلة وكيف يحتج بالمصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة على جواز الابتداع في الدين أ . هـ . (۱)
عموم قوله عليه السلام » من خرج على أمتى وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان » فمن خرج على من ثبتت امامته بأحد هذه الوجوه باغياً وجب قتاله ، ولا يجوز قتالهم حتى يبعث اليهم من يسألهم ويكشف لهم الصواب
(۱) من ( الابداع في مضار الابتداع )
-
۸۲
-
=
ص ٨٢