صح الرجوع فيها إلى ما رسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في حال حياته ، وبهذه القاعدة يمكنك التوفيق بين الأدلة المتعارضة بحسب ظاهرها ، وقد أريناك فيما تقدم أن ما أحدثه الخلفاء يرجع إلى المصالح المرسلة، ولا تنس الفرق بينها وبين البدع . أ . هـ . (۱)
ثم ذكر المؤلف أمثلة نصوصاً من كلام العلماء تأييداً لما سلف ، فذكر عن القسطلاني وعن الشيخ ابن حجر الهيتمي ، وعن الشاطبي وعن العلامة ابن القيم ، وعن مؤلف مجالس الأبرار ، وأنا أقتصر على ما ذكره العلامة الحافظ ابن القيم في « اعلام الموقعين
فصل
وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان ، وكلاهما سنة . أحدهما - تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصل عليهم» ، وقوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء». وقوله في جمعه بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما» . ونظائره
والثاني - عدم نقلهم لما لو فعلوه لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله ، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولاحدث به في مجمع أبدأ علم أنه لم يكن ، وهكذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة ، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات ، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية ، وقوله «اللهم اهدنا فيمن هديت يجهر بها ويقول المأمومون كلهم «آمين» ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة وهو مواظب عليه هذه المواظبة لا يخل به يوماً واحداً ، وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار ولطواف الزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ، ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة ، فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة ، فاذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق
(۱) من كتاب (أصول في البدع والسنن)
-
٨٤
-
ص ٨٤