حيث الاجتماع عند مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى فهو مضاف إليهم تحقيقاً إضافته إلى الشخص الواحد وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد . وقد دعت إليه المصلحة فلم يكن مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء ، وعليه يجرى عند مالك قطع الأيدى باليد الواحدة وقطع الأيدى في النصاب الواحد ( بديع في الشرع ) .
(٤) ما نقل عن مالك من جواز الحبس فى التهم وإن كان نوعاً من التعذيب ، وعن بعض أصحابه من جواز الضرب بالتهم لأنه قد تتعذر إقامة البينة فكانت المصلحة فى التعذيب وسيلة إلى استخلاص الأموال من أيدى السراق والغصاب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع .
فإن قيل هذا فتح باب لتعذيب البرىء نقول في تركه إبطال استرجاع الأموال بل ترك التعذيب أشد ضررا إذ لا يعذب المتهم بمجرد الدعوى بل مع قيام قرينة توجب ظن أنه الفاعل ، فالتعذيب في الغالب لا يصادف البرىء وإن صادفه اغتفر كما اغتفر تضمين الصانع مع جواز
أنه بريء
(٥) إذا بويع رجل على الإمامة الكبرى واستتب به الأمن وظهر من هو أكفأ منه ولو خلع الأول لثارت الفتن واضطربت الأمور فالمصلحة قاضية ببقاء الأول ارتكابا لأخف الضررين . فهو ملائم لتصرفات الشرع وان لم يعضده نص على التعيين .
(۱)
فهذه الأمثلة تريك بعد ما بين البدع والمصالح المرسلة .
(۱) بل ورد في صحيح مسلم من بايع اماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع ، فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر قال في المغني: من اتفق المسلمون على امامته وبيعته ثبتت امامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والاجماع ، وفى معناه من ثبتت امامته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعهد امام قبله اليه فان أبا بكر ثبتت امامته باجماع الصحابة على بيعته وعمر ثبتت امامته بعهد أبى بكر اليه وأجمع الصحابة على قبوله ولو خرج رجل على الامام فقهره ، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه وصار اماما يحرم قتاله والخروج عليه ، فان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرها ، فصار أمام يحرم الخروج عليه ، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين واراقة دمائهم وذهاب أموالهم ، ويدخل الخارج عليه في
==
۸۱
-
ص ٨١