ضوابط تكف
ـين
أهل السنة والحديث.
۹۳
الأصل الثاني: إنَّ التكفير العام - كالوعيد العام - يجب القول بإطلاقه وعمومه وأما المعين أنه كافر ، أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإنَّ الحكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه»(۱). .. قال شيخ الإسلام متحدثاً ومناقشاً المخالفين له في بعض المسائل التي وقع فيها أهل البدع والأهواء: هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني: إني من أعظم الناس نهياً أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة
وخطأها، وذلك الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يعم ثم ذكر رحمه الله أمثلة لمسائل النزاع بين السلف ثم قال: «وكنتُ أبَيِّن لهم أنما كنت أنقل لهم عن السلف والأئمة في إطلاق القول بتكفير من يقول
كذا وكذا فهو أيضاً حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين»( ). ٤. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن أهل البدع المكفرة من الجهمية: «ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير، ومع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار » (3) . ه قال شيخ الإسلام في معرض حديثه عمن تأول من أهل البدع المكفرة، أو أخطأ، قال رحمه الله: «ولهذا أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى بدعته الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين سراء قالوا: هو كافر أو ليس بكافر، وإذا عُرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال، وأمثالهم – بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم علـى
(۱) شرح حدیث جبريل الإيمان الأوسط)، ٥٧٢-٥٧٣، ط ابن الجوزي.
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۳-۲۳۰).
(۳) منهاج السنة (٦٠٤/٢).
ص ٩٣