۹۲
ضوابط تكفير
أولا : نصوص شيخ الإسلام التي ذكر فيها إطلاق الكفر على الفعل، أو القول دون المعين : ۱ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض حديثه عن خلاف الأئمة في تكفير المعين من أهل الأهواء وتخليده في النار: «وقد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأئمة إلا من حكي عنه في ذلك قولان كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع، وفي تخليدهم حتـى التـزم تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وهذا فيه من الخطأ ما لا يحصى وقابله ،بعضهم، فصار يظن أنه لا يُطلق بكفر واحد من أهل الأهواء، وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد، وأقوال أهل التعطيل والإلحاد. والتحقيق في هذا: أنَّ القول قد يكون كفراً، كمقالات الجهمية الذين قالوا: إنَّ الله لا يتكلم، ولا يُرَى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنـه كفر، فقد يطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إنَّ الله لا يُرَى في الآخرة فهو كافر، ولكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ۲. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في حديثه عن أهل البدع والأهواء وموقف الإمام أحمد من تكفيرهم وتحقيق مذهبه في ذلك: «فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين:
(1).
أحدهما : إنَّ العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يُرَى في الآخرة، أو أنه على العرش، أو أنَّ القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة
(۱) شرح حديث جبريل الإيمان الأوسط)، ٥٧٢-٥٧٣، ط ابن الجوزي.
ص ٩٢