ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة الإصلاحية - أبو العلا — الصفحة ٩٤

ضوابط فير المعين أحدهم الحجة الرسالية - التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت مع هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع (المعينين)، أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة)()()() ٦. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين من أهل البدع وإن كان قوله كفراً: «وإنما المقصود هنا أنَّ ما ثبت قبحه من البدع، وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه إما لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه، وإمـا لـعـدم قدرته، كما قررته في غير هذا الموضوع وقررته أيضاً في التكفير والتفسيق، المبني على أصل الوعيد، فإنَّ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع} (٢). هذه نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – التي ذكر فيها أنه يطلق اسم الكفر على القول دون قائله، أو اسم الكفر على الفعل دون فاعله. وأنه لا يكفر المعين بهذه الأقوال، وهذه النصوص التي استقصيناها في شأن أهل البدع وليست في شأن من ارتكب الشرك الظاهر بالأقوال والأفعال. (۱) مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۰-۳۷۲). (۲) لمزيد من الأقوال في هذه المسألة راجع موقف شيخ الإسلام من تكفير الفرق في كتاب (منهج ابن تيمية في مسألة التكفير)، ط أضواء السلف (۲۷۹/۲ - (۲۹۲)، بعنوان (حكم المعين من أهل البدع).
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.