سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة، ولهذا كان من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من
جحد هذه كفر .
وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية، بل هذا هو الغالب، فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالجُمَل، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر
خيره وشره.
وأما الأعمال الواجبة فلا بد من معرفتها على التفصيل، لأن العمل بها
لا يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة . .
وقولنا: إنها قد تكون بمنزلتها ) يتضمن أشياء :
(۲)
منها : أنها تنقسم إلى قطعي وظني ومنها : أن المصيب - وإن كان واحداً - فالمخطئ قد يكون معفواً وقد يكون مذنباً، وقد يكون فاسقاً وقد يكون كالمخطئ في الأحكام العملية
سواء .
عنه ،
وإذا كانت قد تكون قطعية، وقد تكون اجتهادية سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب، فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية، لا من باب العملية، لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل . . ((٣) .
وبين رحمه الله أن الصحابة تنازعوا في مسائل علمية اعتقادية، كتنازعهم في مسائل عملية وأن كل فريق منهم أقر الفريق الآخر على اجتهاده، مع بقاء
الألفة والمودة بينهم، فقال:
(1)
يعني
المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية .
(۲) فليس كل مسألة من مسائل العقيدة تكون قطعية .
۸۲
. (٥٦/٦ - ٦١) :
مجموع الفتاوى :
(۳)
ص ٨٢