(وقد اتفق الصحابة - في مسائل تنازعوا فيها - على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث
والعطاء والسياسة وغير ذلك .
وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة
والألفة .
وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعاً، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه . . .
و مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد، وإن
أخطأ . . . )(١) .
ومن لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله ، وأئمة الإسلام، ومذهب صلى الله عليه وسلم،
أهل السنة فلتضق عليه الأرض على سعتها.
وهم
الأشعرية، لم يؤلوها
التنبيه الثالث : أن الذين أولوا بعض الصفات، عناداً، وإنما أولوها بسبب خطأ فهمهم بأن إثباتها بحسب ظاهرها يلزم منه التشبيه، فهم مجتهدون فيما ذهبوا إليه والمجتهد معفو عنه في خطئه، مثاب على اجتهاده، فلا يجوز ذم من عفا الله عنه ووعده بالثواب، - وإن كان ذلك يمنع من بيان الحق الذي لم يهتد إليه - ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله :
لا
(ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته
ومحبته، والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغيره) (۲) .
،
۸۳
.(۱۲۲/۱۹)) :
مجموع الفتاوى :
(1)
(۲) مجموع الفتاوى : (٢٣٤/٨).
ص ٨٣