والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى، ولكن كل طائفة
عرفت أحد المعنيين وأنكرت الآخر.
وكالذي قال لأهله : إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوا الله لئن
قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين.
وكما قد ذكره طائفة من السلف في قوله : أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وفي قوله: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآهِدَةً مِّنَ السَّمَاء، وكالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون أنهم يرونه، وكثير من الناس لا يعلم ذلك إما أنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط)(۱) .
وقال أيضاً: وأصل هذا ما قد ذكرته في غير موضع أن المسائل الخبرية قد تكون بمنزلة المسائل العملية، وإن سميت تلك (بمسائل أصول) وهذه مسائل فروع فإن هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين، وهو على المتكلمين والأصوليين أغلب لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة .
،
وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية، فعندهم أن الأعمال أهم وأكد من مسائل الأقوال المتنازع فيها، فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها، وكثيراً ما يكرهون الكلام في مسائل ليس فيها ،عمل كما يقوله مالك وغيره من أهل
المدينة . .
بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين: (مسائل أصول) والدقيق مسائل فروع
فالعلم بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه
(۱) مجموع الفتاوی : (٣٣/٢٠ - ٣٦) .
۸۱
ص ٨١