۵۸
الباب الأول التوحيد
المسلمين لم يبلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام........
أفيجوز إذاً - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد؟!! أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذا، واعتناقه واعتقاده والعمل به عالماً كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويُعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم - غير متردد ولا متأول - بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلاناً أصلياً لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هو كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً. - كائناً من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غيرها بين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا فما عبأت يوماً ما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول). (٤٦)
- قال الشيخ محمد حامد الفقي - معقباً على كلام ابن كثير في قوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ ؟ ومثل هذا وشرّ منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله ، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمَّى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال
(٤٦) عمدة التفاسير (ج٤ ص ١٧٣ - ١٧٤).
ص ٥٨