الفصل الأول توحيد الربوبية
الصلاة والصيام ونحوها
(٤٧)
۵۹
- قال الدكتور صلاح الصاوي - مبيناً سبب إلحاق هذه القوانين الوضعية
بالكفر الأكبر:
(الحكم بالكتاب والسنة في الأنظمة التي لا تستمد قوانينها من شرع الله يُعدُّ نقضاً للعهد، وهتكاً للمواثيق، وخروجاً من الصراط المستقيم، بل جريمة جنائية تستوجب تقديم صاحبها إلى محكمة الجنايات ! فلو أن قاضياً في ظل هذه النظم حكم بقطع يد سارق أو برجم ،زان فإنه يكون قد حكم بما يخالف الصواب وخرج على مقتضى القانون الواجب الإتباع، فينقض حكمه، ويُنظر في أمره ليجري عليه ما يستحقه من جزاءات وعقوبات، أما إذا عمل على تنفيذ مثل هذا الحكم فإنه أعانه على ذلك إلى محاكمة جنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة ! أو
يُقدم هو ومن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وما ذلك إلا لأن القانون لا يُقر هذه
(٤٨)
العقوبات، ولا يعترف بهذه التشريعات) (۸)
- قال الشيخ الشنقيطي
(إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعمـاه عـن نـور الوحي
مثلهم ..
من
وقال: (كل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ قتلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ النساء (٦٠) ، فالكفر بالطاغوت الذي صرح به في هذه الآية شرط في الإيمان كما بينه تعالى في قوله: ﴿ فَمَن يَكْفُرْ
(٤٧) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص٤٠٦).
(٤٨) فاعلم أنه لا إله إلا الله للدكتور صلاح الصاوي (ص٥٨).
ص ٥٩