الفصل الأول/ توحيد الربوبية
ورسوله..
الرابع وهو الاعتقاد بجواز الحكم بما يخالف حكم الله
الخامس: وهو إيجاد المحاكم الوضعية التي مرجعها القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، ونحو ذلك..... وهذا من أعظم الصور وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة الله ورسوله، ومناقضة لتوحيد الله وللشهادة بأن محمداً رسول الله.
السادس: وهو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم وحرصهم على التحاكم إليها عند التنازع، إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله) (44)
يقصد الجلسات والمواعيد العرفية التي تفض المنازعات وتصدر أحكاماً يلتزم بها الخصوم، مثل شرعة أولاد علي وغيرها، فهي كالقوانين الوضعية تماماً غير أنها ليست مكتوبة وليس لها كليات تدرسها ولا شهادات تمنح لأصحابها القائمين بالقضاء بها. أما بالنسبة لحكم المرضين في الجلسات العرفية بأحكام توافق الكتاب والسنة فهذا عين الحق، وكذلك سعيهم في الإصلاح بين الناس وإرضاء الأطراف المتنازعة وإقناع صاحب الحق بالتنازل عن بعض حقه طواعية لا جبراً ولا إلزاماً بهذا التنازل فهذا أيضا مما لا بأس به.
(20)
- قال الشيخ أحمد شاكر تعليقا على كلام ابن كثير عن التتار:
(أفيجوز في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟! بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها، إن
(٤٤) تحكيم القوانين (ص ۱ - ۷).
(٤٥) انظر المنة شرح عقائد أهل السنة للدكتور ياسر برهامي ص(۱۸۲ – ۱۸۳).
ص ٥٧