الباب الأول/ التوحيد
المساس بها، قال الشيخ الشنقيطي:
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري ،وشرعي، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه كتنظيم شئون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية، لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك، فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم، كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها، وهو أعلم بمصالحهم، سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً). أقوال العلماء في القوانين التشريعية المخالفة للشريعة الإسلامية: - قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح
(٤٣)
الأمين على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين). وذكر الشيخ مبينا أنواع الكفر الأكبر الناقل عن الملة في هذه المسألة قائلا: الأول: وهو جحود أحقية حكم الله ورسوله....
الثاني: وهو الاعتقاد بأن حكم غير الله ورسوله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه
الناس.....
الثالث:
: وهو
الاعتقاد بأن حكم غير الله ورسوله مثل حكم الله ورسوله......
(٤٣) أضواء البيان للشنقيطي (ج٤ ص ٨٤).
ص ٥٦