توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٩٨

معروف ولذا اتفقوا على ذم من اتبع شهواته وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم . تشهي وإذاً فلا يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى العباد وأغراضهم وإذا علمنا أن وضع الشريعة إنما جاء لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب أمر الشارع وعلى حده الذي حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم ولذا كانت التكاليف الشرعية ثقيلة على النفوس. كل عمل خولف فيه الشرع فهو باطل إذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد : الأولى : إن كل عمل كان المتبع فيه الهوى من غير التفات إلى الأمر أو النهي أو التخيير فهو باطل. لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه وداع يدعو إليه . فأما بطلان العبادات فظاهر. وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي فوجودها في ذلك وعدمها سواء . الثانية : إن اتباع الهوى طريق مذموم وإن جاء في ضمن المحمود لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفاً لأنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي ولأنه إذا اتبع ربما أحدث للنفس ضراوة . الثالثة : إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه . تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية المقاصد الشرعية ضربان مقاصد أصلية ومقاصد تبعية فأما المقاصد الأصلية فهي التي لاحظ فيها للمكلف وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة . ۹۷
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.