وإنما قلنا إنها لاحظ فيها للعبد لأنها قيام بمصالح عامة وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات.
وذلك أن حكمة الله حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه وهكذا بقية الشهوات هي الأسباب الموصلة إليها.
ثم خلق الجنة والنار وأرسل الرسل ليبينوا أن الاستقرار ليس هنا وإنما هذه مزرعة لدار أخرى وأن السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية هناك. لكنها تكتسب أسبابها هنا بالرجوع إلى ما حده الشارع أو بالخروج عنه فأخذ المكلف في استعمال الأمور الموصلة إلى تلك الأغراض.
فصل
العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإما أن يكون على المقاصد الأصلية أو المقاصد التابعة .
فإذا وقع على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها فلا إشكال في صحته وسلامته ذلك أن المقصود الشرعي من التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً الله ويبنى عليه قواعد.
من ذلك أن المقاصد الأصلية إذا روعيت كان العبد أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض
العبودية .
فصل
الإنسان قد يذكر حظ نفسه في أمر إلى حظ هو أعلى منه كما ترى الناس يبذلون المال في طلب الجاه لأن حظ النفس في الجاه أعلى ويبذلون النفوس
۹۸
الجزء 01 — ص ٩٨