فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط فإن رأيت ميلاً
إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحاً ومسلك الاعتدال واضحاً وهو الأصل الذي يرجع إليه.
باب
في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة
ويشتمل على مسائل :
الأولى : المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبداً الله اضطراراً أدلة ذلك :
أحدها : النص الصريح على أن العباد خلقوا للتعبد والدخول تحت أمر الله تعالى ونهيه قال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) إلى من الآيات الأمرة بالعبادة في عمومها وتفاصيلها فكله راجع إلى طاعة الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال وهو معنى
غيرها
التعبد .
الثاني : ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي عن مخالفة أمر الله وذم من أعرض عن شرع الله ووعيده بالعذاب العاجل والآجل.
الثالث: من علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الأغراض وهذا
تحصل مع
٩٦
الجزء 01 — ص ٩٦