بواحد منها . وهذا في العمل الشاق المأذون فيه فأما إن كان غير مأذون فيه
فهو أظهر في المنع .
فصل
مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها منه وكفى ذلك شاهداً عليه حال المشركين وأهل الكتاب ممن صمموا على بقاء ما هم عليه حتى رضوا بهلاك نفوسهم وأحوالهم ولم يرضوا بمخالفة الهوى. والشارع قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف من اتباع هواه حتى يكون
عبدا الله
وإذا فمخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف وإن كانت شاقة في مجاري العادات إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضاً لما وضعت الشريعة له وذلك باطل .
الاعتدال في التكاليف والدعوة إلى امتثالها
الشريعة جارية في التكليف على الطريق الوسط الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال. كتكليف الصلاة والزكاة والصيام والحج ابتداء من غير سبب ظاهر. أو السبب يرجع إلى عدم العلم كقوله : (ويسألونك ماذا ينفقون) يسألونك عن الخمر والميسر وأشباه ذلك .
فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف إلى أحد الطرفين كان التشريع راداً إلى الوسط لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه فعلى الطبيب الرفيق حمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله . حتى إذا استقلت صحته هيا له طريقاً في التدبير وسطاً لائقاً به في جميع أحواله .
۹۵
الجزء 01 — ص ٩٥