توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٠١٦

ـ ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى «سو بينهم» وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد اختارها ابن عقيل فائدة : والحارثي . والمشهور من مذهب أحمد أن يقسمه بينهم على حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله تعالى . ۹ ـ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الابن في عمل والده له حال عالية وهي : أن يسعى في خدمة والده والقيام بأعماله يرجو ثواب الله تعالى والبر بوالده وإخوانه . وله حالة أخرى لا حرج عليه فيها هي : أن يعقد مع والده عقد إجارة فهذا يكون مثل الأجير. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : أما إذا كان ابنه يعمل معه فيجعل له أجرة مقابل عمله فلا أرى بأساً وليس هذا من باب التخصيص بل هو إجارة. ۱۰ ـ أجمع العلماء على مشروعية التعديل والتسوية بين الأولاد في الهبة لما ذلك من الوقاية من الشحناء والعداوة بينهم . في واختلفوا في وجوب المساواة بينهم. بظاهر فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها وإلى تحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعضهم دون بعض أخذاً الحديث وذهب الجمهور إلى أن التسوية بينهم سنة وأطالوا الاعتذار عن الأخذ بالحديث بما لا مقنع فيه. والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بينهم لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح الكبيرة ودفع المضار والمفاسد الوخيمة. ٢٥١
الجزء 04 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.