توضيح الأحكام من بلوغ المرام (ط دار القبلة) — الصفحة ٢٠١٥

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر إذا فضل بعض أولاده لمعنى فيه كفقر أو زمانة فهذه المسألة فيها خلاف واختار الموفق الجواز واستدل عليه بقضية عائشة أبيها وقوى هذا القول في الإنصاف . - قال شيخ الإسلام ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم وهو مذهب أحمد فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي ذلك من حاجة أو زمانة أو لانشغاله بالعلم أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك فإنه قال : لا بأس إذا كان التخصيص لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة . قال في الإنصاف وهذا قوي جدا واختاره علماء الدعوة السلفية. - إن الحكم الذي يجري على خلاف الشرع فإنه محرم غير نافذ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية وإنما زجره وردها . ولقوله : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». ـ قال شيخ الإسلام أيضاً الحديث والآثار تدل على وجوب العدل. : ثم هنا نوعان : ۱ - نوع: يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو ذلك فالعدل فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير . ۲ - نوع مشترك حاجتهم إليه من عطية أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه بينهم. ۳ : ان - نشأ نوع ثالث هو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة مثل يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك . ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر. هـ من الاختيارات . ٢٥٠
الجزء 04 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.