١١ - إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض أو فضله دون البعض الآخر بلا مسوغ شرعي ثم مات الوالد قبل أن يرجع فيما خص به ولا بما زاد به بعضهم على بعض فهل تمضي العطية لمن أعطيها والإثم على الوالد المفضل بينهم؟ أم يرجع الورثة على المعطي ويكونون فيها سواء؟.
-
:
ذهب جمهور العلماء إلى القول الأول ومنهم الأئمة الأربعة والرواية الأخرى عن الإمام أن العطية لا تثبت وللباقين الرجوع واختاره ابن عقيل والعكبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق واختاره الشيخ عبد الله
ابن محمد بن عبد الوهاب وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق.
۱۲ ـ قال الموفق والشيخ تقي الدين وغيرهما : لا يجب على الإنسان التسوية بين أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم لأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء ولا يصح قياسهم على الأولاد قال الحارثي : وهو المذهب عند المتقدمين . أما المشهور من المذهب عند المتأخرين فيجب إعطاؤهم بقدر إرثهم قياساً لحال الحياة على حال الموت. والقول الأول أرجح.
٨٠٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه، وفي رواية للبخاري : ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم
يرجع في قيئه .
المفردات :
:
العائد في هبته الراجع في الهبة التي أعطاها .
.
٢٥٢
الجزء 04 — ص ٢٥٢