حفاظ حدث به عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج بصيغة الإخبار ، وحدت به كذلك ابن جريج ، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه ، فلا مطعن فيه لطاعن ، وقد رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن غير واحد ، عن طاووس ، فلم ينفرد به عبد الرزاق ، ولا ابن جريج ، ولا عبدالله بن طاووس ، والله أعلم (۱) ، وأما رواية من رواه . مــقــيــداً قبل الدخول ، فلا تناقض رواية الآخرين ، لأن سائر الروايات الصحيحة ليس فيها قبل الدخول ، ولهذا لم يذكر مسلم ذلك ، ورواية طاووس نفسه عن ابن عباس ليس في شيء منها قبل الدخول ، وإنما حكى ذلك طاووس عن سؤال أبي الصهباء ، فأجابه بما سئل عنه ، ولعله إنما بلغه جَعْلُ الثلاث واحدةً في حق مُطَلَّق قبل الدخول ، فسئل عن ذلك ابن عباس وقال : كانوا يجعلونها واحدةً ، فقال ابن عباس : نعم ، وهذا لا مفهوم له ، لأن وقوع التقييد في الجواب بمقابلة تقييد السؤال ، وهذا كما إذا سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : «إذا =
(۱) جاء في سير الحاث ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي : اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الـفـتـاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يُحسب واحدة إذا سبق
بلفظ واحد .
وأما حديث ابن عباس - وهو الذي اعتمده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم- في هذه
المسألة فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان . أحدهما : مسلك الإمام أحمد ومن وافقه وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه ، وانفراد طاووس به ، فإنه لم يتابع عليه وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه ، وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذا لم يُرو معناه من وجه يصح . وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين ، ثم قال ابن رجب : ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به ثم قال ابن رجب : وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ، ولزوم الثلاث المجموعة ، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكر الموفق ابن قدامة في «المغني» وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادها ، فكيف وقد انضم إليها علة
الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة على خلافه؟ .
·
۹۰
الجزء 05 — ص ٩٠