سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٧٩

أفتى بذلك غير مرة وبه أقول ، وهو الحق عندي ، وهو قول أكثر علماء العصر ، وقد خَبَطَ بعض من اشتهر في عصرنا في هذه المسألة ، ونقل عنه فيها حكاية عجيبة ، ومن ذهب إلى ذلك أي الطلاق الثلاث مجموعة في المجلس الواحد ، وقعت واحدة ، له أدلة صريحة ، منها حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم (١٤٧٢) (١٥) من طريق محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن عبدالله بن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ، و (١٤٧٢) (١٦) من طريق روح بن عبادة قال : أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا ابن رافع - واللفظ له ـ حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن طاووس، عن أبيه : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم ، وأخرجه أبو داود (٢٢٠٠) أيضاً . وأخرج مسلم (١٤٧٢) (۱۷) من طريق إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاووس أن أبا الصهباء قال : لابن عباس ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله له وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم . وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود (۲۱۹۹) ، لكن لم يُسَمَّ إبراهيم بن ميسرة ، وقال بدله : عن غير واحد ، ولفظ المتن : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يَدْخُل بها ، جعلوها واحدةً ، الحديث. فهذا حديث صحيح ثابت رواته أئمة = ۸۹
الجزء 05 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.