سنن الدارقطني بذيله التعليق المغني على الدارقطني (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢١٨١

= وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوه لا يدل ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة ، على أن رواية الطلاق قبل الدخول عند أبي داود عن أيوب عن غير واحد ، ورواية مُطلق الطلاق عند مسلم عن معمر وابن جريج ، عن ابن طاووس عن أبيه ، فإن تعارضا فهذه الرواية أولى ، وإن لم يتعارضا فالأمر واضح قاله الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان . ومنها ما أخرجه المؤلف - أي الدارقطني - والحاكم في «المستدرك» من حديث عبدالله بن المؤمل ، عن ابن أبي مليكة قال : قال أبو الجوزاء لابن عباس : أتعلم أن الثلاث على عهد رسول الله لكن يُرددن إلى الواحدة وصدراً من ! من إمارة عمر؟ قال : نعم . قال الحاكم : هذا حديث صحيح ، وهذه غيرُ طريق طاووس ، عن أبي الصهباء ، لكن قال الدارقطني : عبد الله بن المؤمل ضعيف ، ولم يروه عن ابن أبي مليكة غيره ، انتهى . وقال ابن القيم في «الإغاثة : أما رواية من رواه عن أبي الجوزاء فهي إن كانت محفوظة ، مما يزيد الحديث قوة ، وإن لم تكن محفوظة وهو الظاهر ، فهي وهم في الكنية ، انتقل فيها عبد الله بن المؤمل ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي الصَّهباء ، إلى أبي الجوزاء ، فإنه سيّئ الحفظ ، والحفاظ قالوا : أبو الصهباء ، وهذا لا يُوهن الحديث ، انتهى كلامه . ، ومنها ما أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» (۲۳۸۷) حدثنا سعد ابن إبراهيم ، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : طلَّقَ رُكانة بن عـبـد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله الله : «كيف طلقتها؟» قال : طلقتُها ثلاثاً ، قال : فقال : «في مجلس واحد ؟ قال نعم قال : «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت» قال : فراجَعَها ، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر ، قال ابن القيم في = ۹۱
الجزء 05 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.