الطلاق
يجمع كُن ثلاثاً ، أي : إذا كن متفرقات ، فدل على أنهن إذا جمعهن كانت = واحدة ، وهذا هو الذي حلف عليه طاووس أن ابن عباس كان يجعله واحدة ، ونحن لا نشك أن ابن عباس صح عنه خلاف ذلك ، وأنها ثلاث ، فهما روايتان ثابتتان عن ابن عباس بلا شك ، وهو مذهب طاووس ، قال عبدالرزاق (١٠٩٩٥) : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ، ووجه العِدَّة ، وروى عنه ابن أبي شيبة (٢٦/٥) وعن عطاء أنهما قالا : إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، فهي واحدة ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، رواه عنه ابن أبي شيبة (٢٦/٥) وعن جابر بن زيد وطاووس أنهم قالوا : إذا طلقها ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة ، ومحمد بن إسحاق حكاه عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعمرو بن دينار في قبل الدخول وسعيد بن جبير والذي استقر عليه مذهب الحسن البصري ، وهو مذهب عطاء بن يسار وخلاس بن عَمرو ومحمد بن مقاتل الرازي كما حكاه المازري في كتابه «المعلم لفوائد مسلم وهو إحدى الروايتين عن مالك ، بل المشهور عند المالكية عن بضعة عشر فقيهاً من فقهاء طليطلة المفتين على مذهبه ، وحكى صاحب الوثائق الكبير الخلاف فيها عن السلف والخلف ، وذكر مما احتجوا به حديث داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه طلق زوجته رُكانة عند رسول الله ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال له النبي : «إنما هي واحدة» الحديث وهو مذهب أبي البركات كان يُفتي به سراً ، وذكر الخلاف في ذلك أبو الوليد صاحب كتاب مفيد الأحكام وهو مذهب الظاهرية غير ابن حزم ، انتهى كلامه بحروفه ، قلت : وهو قول القاضي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ، واختيار شيخنا العلامة الرحلة إمام عصره
فرید دهره السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي أدام الله بركاته علينا ، وقد .
=
۸۸
الجزء 05 — ص ٨٨