شرح الإلمام بأحاديث الأحكام — الصفحة ٢٦٣

وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حمل الخنزير على البري يسبق الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة هاهنا، وهي مَنْعُ كونه خنزيراً حقيقياً، بل هو تشبيه [به](۱) . الثالثة والأربعون : إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبه، ففي اشتراط الذبح قولان للشافعي](٢)، أحدهما : [أنه ](٣) لا يُشترط كالسمك (٤) ، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (ه) القول . الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يقتضي التخصيص في الحكم، وحكوا خلاف أبي ثور فيه (٦) . ولننبة لأمر (۷) وهو : أنه ينبغي أن يقيَّد ذلك التخصيص بما ليس له مفهوم كالألقاب، فأما (۸) ما له مفهوم كالصفات، فعلى القول بالمفهوم [قد] (9) أجازوا تخصيص العموم به . (۱) سقط من «ت». (۲) سقط (ت) . من (۳) زيادة من «ت» . (٤) انظر: «الوسيط للغزالي (١٠٣/٧ ) . (0) «ت»: «بهذا». (٦) انظر: «المحصول) للرازي /(۳) (١٩٥) ، (و الإحكام)) للآمدي (٢/ ٣٥٩) و الإبهاج للسبكي (١٩٤٢) ، و البحر المحيط» للزركشي (٣٠٠/٤) . (۷) «ت»: «تنبیه» بدل قوله : «ولننبه لأمر». (۸) «ت»: «وأما» . (۹) سقط من «ت» .
الجزء 01 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.