وهذا فيه ما أشرنا إليه من أنَّ حمل الخنزير على البري يسبق الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة هاهنا، وهي مَنْعُ كونه خنزيراً
حقيقياً، بل هو تشبيه [به](۱) .
الثالثة والأربعون : إذا قيلَ بإباحة خنزير الماء وكلبه، ففي اشتراط الذبح قولان للشافعي](٢)، أحدهما : [أنه ](٣) لا يُشترط كالسمك (٤) ، ويُستدَلُّ بهذا الحديث لهذا (ه) القول .
الرابعة والأربعون: ذكر الأصوليون أن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يقتضي التخصيص في الحكم، وحكوا خلاف أبي ثور
فيه (٦) .
ولننبة لأمر (۷) وهو : أنه ينبغي أن يقيَّد ذلك التخصيص بما ليس له مفهوم كالألقاب، فأما (۸) ما له مفهوم كالصفات، فعلى القول بالمفهوم [قد] (9) أجازوا تخصيص العموم به .
(۱) سقط من «ت».
(۲) سقط (ت) . من
(۳) زيادة من «ت» .
(٤) انظر: «الوسيط للغزالي (١٠٣/٧ ) .
(0) «ت»: «بهذا».
(٦) انظر: «المحصول) للرازي /(۳) (١٩٥) ، (و الإحكام)) للآمدي (٢/ ٣٥٩) و الإبهاج للسبكي (١٩٤٢) ، و البحر المحيط» للزركشي (٣٠٠/٤) .
(۷) «ت»: «تنبیه» بدل قوله : «ولننبه لأمر».
(۸) «ت»: «وأما» .
(۹) سقط من «ت» .
الجزء 01 — ص ١٥٥