;
يأخذون التحريم من علَّة الاستخباث من قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبينَ ﴾ [الأعراف: ۱۵۷] (۱) ، وهذا يلتفت إلى القاعدة التي سبقت مِنْ تعارض العمومين من وجه دون وجه وهنا يقوى(٢) توجيه إعمال ) الخبائث إذا صح النظرُ إلى المقصود من اللفظ، وجُعِل في غيره كالمُجمل، فعليك بتمام النظر فيه .
تحریم
الثانية والأربعون : اختلف قول الشافعي (٤) له في الحيوان البحري الذي له نظيرُ مُحرَّم في البر ، ككلب الماء وخنزيره)، وهذا يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ﴾ [المائدة: ٣] فهو عام في خنزير البر والبحر، وقوله الله : «الْحِلٌّ مَيْتَتُهُ» عام في الميتات التي فيها الخنزير، فمن قال بتحريمه، واستدل بالآية، قيل عامة بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالحديث، ومن قال بتحليله، واستدل بالحديث قيل له : هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء، فيُخْرِجُه بالآية .
له : هي
(۱) انظر: «الأم» للإمام الشافعي ((٢) (٢٤١)، والمجموع في شرح المهذب
للنووي (٢٤/٩).
(۲) «ت»: «وهذا يُقَوِّي».
ت»: «تحريم إعمال».
(۳)
(٤) «ت»: «الشافعية رحمهم
الله " .
(٥) انظر: الوسيط للغزالي (۱۰۳۷ - ١٠٤) ، والمجموع في شرح المهذب
للنووي (٩ / ٢٨ - ٢٩) .
154
الجزء 01 — ص ١٥٤