:
الخامسة والأربعون اشتهر بين الفقهاء حديث: «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَادُ (۱)، فإذا نظرنا إلى هذا مع عموم قوله : «الْحِلٌّ مَيْتَتُهُ»، كان هذا اللفظ عاماً، لكن قوله : أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ»، وتعيين الميتتين [ في السمك والجراد مما يظهر فيه التخصيص، وتعيين الميتتين ](۲) في هذين المذكورين، فيُشْكِل عليه مذهب عامة الفقهاء في عدم تخصيص الحِلَّ بالسمك، إلا أن يُدعَى في بعض ما يقال بحله أنَّ السمك ينطلق عليه .
اللفظ من
وقد قيل : إن الخلاف في تحريم ما له نظير محرَّم في البر يُبنى (۳) على هذا؛ أعني : أنه هل يُسمَّى سمكاً، فيؤخَذُ [حله](٤) المقتضي (٥) تحليل ميتة السمك، أم لا؟
(۱) رواه ابن ماجه (۳۲۱۸) کتاب الصيد باب صيد الحيتان والجراد، والإمام الشافعي في مسنده» (ص : ٣٤٠) ، وفي (الأم) (۲) / ۲۳۳)، والإمام أحمد في المسند (۲ (۹۷)، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً؛ بإسناد ضعيف . قال الدارقطني في العلل) (١١ (٢٦٧) : الموقوف هو الصواب. وكذا صحح البيهقي في السنن الكبرى (٢٥٤) الوقف وقال : وهو في معنى المسند . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» (١ (٢٦): لأن قول الصحابي : «أحل لنا»، و«حرم علينا كذا مثل قوله : أمرنا بكذا»، و«نهينا عن كذا ، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع، والله أعلم.
(۲) زيادة من «ت» .
(۳)
«ت» : «ينبني» .
(٤) سقط من «ت» .
(5) «ت»: «المسمى».
،
الجزء 01 — ص ١٥٦