۸۲
مكتاب الطهارة
الأمرين على انفرادِه ، كما هو أحد الاحتمالين الأولين في رواية « ثُمَّ يغتسل منه . قال في الشرح : وهذا النهي في الماء الكثير للكراهة وفي الماء القليل للتحريم ، قيل : عليه أنه يؤدي إلى استعمال لفظ النهي في حقيقته ومجازه، فالأحسنُ أنْ يكون من
عموم المجاز ، والنهي مستعمل في معنى عدم الفعل الشامل للتحريم وكراهة التنزيه . فأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبول أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه للجنابة ، فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه: النهي عنه للتعبد وهو طاهر في نفسه، وهذا عند المالكية فإنه يجوز التطهر بهِ؛ لأنَّ النهي عندهم للكراهة وعند الظاهرية أنه للتحريم، وإن كان النهي تعبداً لا لأجل التنجيس لكن الأصل في النهي التحريم، وأما عند مَنْ فَرَّقَ بين القليل والكثير فقال : إنْ كانَ الماء كثيراً وكلَ على أصله في حدهِ ولم يتغير أحد أوصافه فهو الطاهر ، والدليل على طهوريته تخصص هذا العموم إلا أَنَّهُ قد يقالُ إذا قلتم : النهي للكراهة في الكثير لا تخصيص لعموم حديث الباب ، وإن كان الماء قليلاً وكل في حده على أصله ، فالنهي عنه للتحريم إذ هو غير طاهر ولا مطهر ، وهذا على أصلهم في كون النهي للنجاسة.
وذكر في «الشرح) الأقوال في البول في الماءِ ، وهو أنَّه لا يحرم في الكثير الجاري كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث والأولى اجتنابه. أما القليل الجاري فقيل: يكره ، وقيل: يحرم ؛ وهو الأولى . قلت: بل الأولى خلافه ؛ إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشملُ الجاري قليلاً كان أم كثيراً ، نعم : لو قيل بالكراهة لكان قريبا. وإن كان كثيرا راكدا،
فقيل: يكره مطلقاً ، وقيل: إذا كان قاصداً إلا إذا عرض وهو فيه فلا كراهة .
النهي
قال في ( الشرح : ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفَقَ لظاهرِ ! ؛ لأنَّ فيه
إفسادا له على غيره ومضارة للمسلمين ، وإن كان راكداً قليلاً فالصحيح التحريم
للحديث .
الجزء 01 — ص ٨٢