باب المياه
۸۱
(وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدائم هو الراكد الساكن ويأتي وصفه بأنه الذي لا يجري (وَهُوَ جُنب» أَخْرَجَهُ) بهذا اللفظ (مسلم وللبخاري) رواية بلفظ لا يبولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الدائم الذي لا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ ) يُروى برفع اللام على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي : ثم هو . وقد جوز جزمه على عطفه على موضع يبولن) ونصبه بتقدير (أن) على إلحاق «ثم» بالواو وإن أفاد أنَّ «أن» النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفرادِ أحدهما مع أنه منهي عن البول فيه مطلقاً ؛ فإنه لا يُخِلُّ بجواز النصب؛ لأنه يستفاد من هذا النهي عن الجمع ومن غيره عن إفراد البول وإفراد الاغتسال. وهذا بناءً على أنَّ «ثم» صارت بمعنى الواو وتفيد الجمع، وهذا قاله النووي معترضاً به على ابن مالك، حيث جوز النصب، وأقره ابن دقيق العيد في غير «شرح العمدة إلا أنه أجاب على النووي بما أفاده قولنا: فإنه لا يخل بجواز النصب» - إلى آخره.
النهي
قلت : والذي تقتضيه قواعد العربيةِ أنَّ النَّهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول ثم الاغتسال فيه ، سواء رفعت اللام أو نصبت ؛ وذلك لأنَّ «ثم تفيدُ ما أفاده الواو العاطفة في أنها للجمع، وإنما اختصت «ثُمَّ» بالترتيب ، فالجميع واهمون فيما قرروه، ولا يستفاد النهي عن كلِّ واحدٍ على انفراده من رواية البخاري؛ لأنها إنما تفيد النهي . الجمع، ورواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال فقط إذا لم تقيد برواية البخاري. نعم ؛ رواية أبي داود بلفظ : لا يولَنَّ أحدكُمْ فِي الماء الدائم ولا يغتسل) تفيد النهي عن كلِّ واحدٍ على انفرادِهِ .
(فيه». والمسلم) في روايته ((منه)) بدلاً عَنْ قولِهِ «فيه» فالأولى تفيد أن لا يغتسل فيه
بالانغماس مثلاً، والثانية تفيد أنه لا يتناولُ منه ويغتسل خارجَهُ
(ولأبي داود) بلفظ: «ولا يغتسل فيه عوض عن «ثُمَّ يغتسل) (مِنَ الْجَنَابَةِ») عوض عن قوله: «وهو جنب». وقوله هنا ولا يغتسل ) دال على أنَّ النهي عن كل واحد من
الجزء 01 — ص ٨١