باب المياه
۸۳
ثم هل يلحق غير البول كالغائط بهِ في تحريم ذلك في هذا الماء القليل؟ فالجمهور يلحق به بالأولى ، وعن أحمد بن حنبل : لا يلحق به غيره بل يختص الحكم بالبول. وقوله: «في الماء صريح في النهي عن البول فيه ، وأنه يجتنب إذا كان كذلك ، فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم فالحكم واحد ، وعن داود : لا ينجسه ولا يكون منهيا عنه إلا في الصورة الأولى لا غير
وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بالَ فيهِ من يريد الوضوء حكم الغُسل إذ الحكم واحد ، وقد ورد في رواية : لا يولَنَّ أحدكم في الماء الدائم ثُمَّ يتوضأ منه ذكرها في «الشرح» ولم ينسبها إلى أحدٍ ، وقد أخرجها عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة والترمذي ، وقال : حسن صحيح ، وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا (۱) ، وأخرجه الطحاوي وابن حبان والبيهقي بزيادة «أو يَشْرَبُ منه» (٢)
الحديث السادس :
أن
٦ - وَعَنْ رَجُل صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن تَعْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضل الرَّجُل، أو الرَّجُلُ بِفَضْلُ الْمَرْأَةِ، وَلْيَعْتَرِفًا جَميعاً». أَخْرَجَهُ : أبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (۳)
(وَعَنْ رَجُل صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل) أي: الماءِ الذي فَضَل من غُسل الرجل أو الرجلُ بفضل المرأة) مثله (وليغترفا) من
(1) أخرجه: عبد الرزاق في ( المصنف ) (۸۹/۱) ، وأحمد في ( المسند ، (٢٥٩/٢ ، ٣١٦، ٤٩٢، ٥٢٩) وابن أبي شيبة في المصنف ۱ (۱۳۱/۱) ، والترمذي (٦٨) ، وابن حبان (١٢٤٨) . (٢) أخرجه: الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) (١٤/١) ، وابن حبان (١٢٥٣) ، والبيهقي في ( السنن الكبرى ، (۲۳۹/۱) . (۳) أخرجه أبو داود (۸۱) ، والنسائي (۱۳۰/۱)
الجزء 01 — ص ٨٣