٤٨٨
كتاب الصلاة
ركعة ؛ لأنه أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب .
وإلى وجوبها في كلِّ ركعةٍ ذهبت الشافعية وغيرهم . وعند الهادوية وآخرينَ أَنَّها لا تجب قراءتها في كل ركعة ، بل في جملة الصلاةِ ، والدليل ظاهر معَ مَنْ قالَ بالوجوب . وبيانه من وجهين :
الأول : أن في بعض ألفاظه بعد تعليمه لعل الله له ما ذكره من القراءة والركوع والسجود والاطمئنان ، ثم قال الراوي : فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا ، أربع ركعات حتى فرغ ، ثم قال : «لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك ؛ ومعلوم أنَّ المراد من قوله : «يفعل ذلك» أي : كلَّ ما ذكره من القراءة بأم الكتاب وغيرها في كل ركعة؛ لقوله : «فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات».
والثاني : أنَّ ما ذكره الله مع القراءة من صفات الركوع والسجود والاعتدال ونحوه مأمور به في كل ركعة ، كما يفيده هذا الحديث ، والمخالف في قراءة الفاتحة في كل ركعة لا يقول إنه يكفي الركوع والسجود والاطمئنان في ركعة واحدة من صلاته، أو يفرقها في ركعاتها ، فكيف يقولُ إِنَّ القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه المأمورات بأنَّها لا تجب إلا في ركعة واحدة ، أو يفرق بين الركعات ؟! فهذا تفريق بين أجزاء الدليل بلا
دليل ؛ فتعين حينئذ أنَّ المراد من قوله : «ثم افعل ذلك في صلاتِكَ كلّها، في ركعاتها .
ثم رأيتُ بعد كتب هذا ، أنه أخرج أحمد والبيهقي وابن حبان يهقي وابن حبان بسند صحيح (۱) .
أنه قال لخلاد بن رافع - وهو المسيء صلاته -: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة ) . ولأنه كان يقرأ بها في كلِّ ركعة، كما رواه مسلم ، وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي .
ثم ؛ ظاهر الحديث وجوبها في سرية وجهرية، للمنفرد والمؤتم ، أما المنفرد ؛
(1) أخرجه أحمد (٣٤٠/٤) ، والبيهقي في ( الكبرى ) (۳۷۳/۲)، وابن حبان (۱۷۸۷).
،
الجزء 01 — ص ٤٨٨