باب صفة الصلاة
ΕΛΥ
وفي أخرى ، لأحمد وأبي داود ، والترمذي ، وابن حبان : العلكم أُخْرَى دَاوُدَ وَابْنِ حِبَّانَ «لَعَلَّكُمْ
تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ « قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : «لاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فإِنَّهُ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِهَا ) .
(وَعَنْ عُبَادَةَ) - بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف دال مهملة فهاء - هو أبوالوليد عبادةُ ابْنِ الصَّامِتِ بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي، كانَ مِنْ نقباء الأنصار ، وشهد العقبة الأولى والثانية والثالثة ، وشهد بدرًا والمشاهد كلَّها ، وجَهَهُ عمرُ إلى الشام قاضياً ومعلماً ، فأقام بحمص ، ثم انتقل إلى فلسطين ، ومات بها في الرملة . وقيل : في بيت المقدس ، سنة أربع وثلاثين ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة .
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ (۲) يَقْرَأَ بِأَمِّ الْقُرآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هُوَ دليل على نفي الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلّي بالفاتحة ؛ لأن الصلاة مركبة من أقوال وأفعال ، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ، وبانتفاء البعض ، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال ؛ لأنَّ التقدير إنَّما يكون عند تعذرِ صدقِ نفي الذاتِ .
إلا أنَّ الحديث الذي أفاده قوله : (وفي رواية ، لابن حبان والدارقطني : لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيهِ دليل على أن النفي متوجه إلى الإجزاء ، وهو كالنفي للذاتِ في المالِ ؛ لأنَّ ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية .
والحديث ؛ دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، ولا يدلُّ على إيجابها في كل ركعة ، بل في الصلاة جملة ، وفيه : احتمال أنه في كلِّ ركعةٍ ؛ لأنَّ الركعة تُسَمَّى صلاة ، وحديث المسيء صلاته قد دلَّ على أنَّ كلَّ ركعةٍ تُسَمَّى صلاةً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أنْ علَّمهُ ما يفعله في ركعة : وافعل ذلك في صلاتك كلها» ، فدل على إيجابها في كلِّ
(1) أخرجه أحمد (۳۱۳/۰، ۳۱۶ ، ۳۲۱، ۳۲۲)، وأبو داود (۸۲۳)، والترمذي (۳۱۱)، وابن حبان
.(۱۷۹۲ ،۱۷۸۰)
(۲) في الأصل: «لا».
الجزء 01 — ص ٤٨٧