باب صفة الصلاة
فظاهر ، وأما المؤتم ؛ فدخوله في ذلك واضح .
٤٨٩
وزاده إيضاحاً قوله : (وفي أخرى من رواية عُبَادَةَ الأَحْمَدَ وأَبي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَعُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ « قُلْنَا : نَعَمْ ، قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها؛ فإنه دلَّ على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام تنصيصاً، كما دل له اللفظ الذي عندَ الشيخين بعمومه ، وهو أيضا ظاهر في عموم الصلاة الجهرية والسرية ، في كل ركعة .
وإلى هذا ذهبت الشافعية . وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقرأها المؤتم خلف إمامه في الجهرية ؛ إذا كان يسمع قراءته ، ويقرأها حيث لا يسمعها في الجهرية والسرية. وقالتِ الحنفية : لا يقرأها المأموم في سرية ولا جهرية . وحديث عبادة حجة على الجميع .
واستدلالهم بحديث : «مَنْ صلَّى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له (۱) مع كونه ضعيفًا ـ قال المصنف في التلخيص (۲) : مشهور من حديث جابر انه وله طرق عن جماعة من الصحابة ، كلُّها معلولةٌ . انتهى . وفي ( المنتقى » : رواه الدارقطني (۳) من طرق، كلها ضعاف ، والصحيح أنه مرسل - ، لا يتم به الاستدلال ؛ لأنه عام ؛ لأنَّ لفظ «قراءة الإمام» اسم جنس ،مضاف، يعم كلَّ ما يقرأه الإمام . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنصتوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، وحديث : «إذا قرأ فأَنْصِتُوا (٤) ، فإِنَّ
هذه عمومات في الفاتحة وغيرها ، وحديث عبادة خاص بالفاتحة فيخصص به العام . ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام : فقيل : في محل سكتاته بين الآيات . وقيل : في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة ، ولا دليل على هذين القولين في (1) أخرجه أحمد (۳۳۹/۳) ، وابن ماجه (٨٥٠) من حديث جابر بن عبد ا الله وراجع: « الإرواء» (٥٠٠). (۲) «التلخيص» (٢٤٧/١).
(۳) (السنن» (۳۲۳/۱ - ۳۲۰، ۳۲۷، ۳۳۱).
(٤) أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۷۶ ، ٤۲۰)، وأبو داود (٦٠٤) ، والنسائي (١٤١/٢ - ١٤٢)، وابن ماجه (٨٤٦)
من حديث أبي هريرة .
الجزء 01 — ص ٤٨٩