٤٨٦
كتاب الصلاة
بعدها معجمة - هو المفصل بين الساعد والكفّ
والحديث ؛ دليل على مشروعية الوضع المذكور في الصلاةِ ، ومَحِلُّهُ على الصدرِ؛ كما أفاده هذا الحديث . وقال النووي في « المنهاج » : ويجعل يديه تحت صدره . قال في شرحه النجم الوهاج : عبارة الأصحاب تحت صدره » - يريد : والحديث بلفظ «على صدره » - قالَ: وكأَنَّهم جعلوا التفاوت بينهما يسيراً . وقد ذهب إلى مشروعيته زيدُ بنُ علي وأحمدُ بنُ عِيسَى ، ورَوَى أحمد بن عيسى حديث وائل هذا في كتابه «الأمالي»، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية .
وذهبت الهادوية إلى عدم مشروعيته ، وأنه يبطل الصلاةَ ؛ لكونه فعلاً كثيراً . قالَ ابنُ عبدِ البرِّ : لم يأتِ عن النبي له فيه خلاف ، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. قال : وهو الذي ذكره مالك في الموطأ » (۱) ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروي عن مالك الإرسال ، وصارَ إليه أكثر أصحابهِ .
الحديث الثالث عشر :
٢٦٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا
صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ
ރހ
متفق عليه (۲) .
وفي رواية ، لابن حبان والدار قطني : لا تُجْرَى صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا
بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )
(۱) «الموطأ» (ص۱۱۷).
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲/۱)، ومسلم (۸/۲ - ۹).
(۳) أخرجه ابن حبان (۱۷۸۲)، والدارقطني (۳۲۱/۱ - ۳۲۲).
الجزء 01 — ص ٤٨٦