[باب فرض الزكاة وما تجب فيه ]
۳۱۹
لمستحقيها إلى أصحاب الأموال ، فواجب على كل مسلم أن يشدد الإنكار والتوبيخ على مانع الزكاة.
أما إذا امتنع واحد أو جماعة عن دفع الزكاة وتحصَّنوا بالقوة معترفين بوجوبها فهم خوارج يجب قتالهم ؛ بدليل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة .
۳ - قوله : «آخذوها وشَطْرَ ماله فُسِّر الشطر بالبعض وفُسِّر بالنصف. واستدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب من منع الزكاة بغرامة مالية ، وهو قول
الأوزاعي وأحمد في رواية ، وإسحاق بن راهويه وقول الشافعي في القديم. وذهب جمهور العلماء وهو المفتى به في المذاهب الأربعة إلى عدم جواز ذلك ، كما أنه مذهبهم في العقوبة بالمال عامة .
واستدلوا بالآيات والأحاديث الدالة على حرمة مال المسلم ، وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة ، وبعمل الصحابة فإنه لم يُنقل عن أحدٍ منهم زيادة ولا قول بذلك .
وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها :
أ - أنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ. لكن اعترض عليه بأنه ليس بثابت ولا معروف ، وأن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ وليس هنا علم بذلك . ب - أنه يؤخذ الخيار من ماله حتى يزيد بمقدار نصف الواجب. وفيه - مع نفاها (١) . تَكَلَّفه - أنه رجع إلى العقوبة بالمال التي
(۲)
وغير ذلك من أجوبة لا نطيل بها ، وكلها لم يسلم من النقد ) . لكن أدلة المنع
أقوى إجمالاً .
(۱) انظر مزيداً من الأجوبة في معالم السنن للخطابي : ٢/ ٣٣ - ٣٤ . (۲) الاختيار : ۱۰٤/۱ والمجموع : ٣٠٣/٥ - ۳۰٤ ، والمغني : ٥٧٣/٢ - ٥٧٤ ، وفيهما مناقشة
مطولة لمسألة العقوبة بالمال وانظر أيضاً نيل الأوطار : ٤ / ١٢٢ - ١٢٤ ، فقد أفاض فيها .
الجزء 02 — ص ٣١٩