۳۱۸
1 باب فرض الزكاة وما تجب فيه ]
مشكل الحديث :
۱ - استشكل قوله في أربعين أو في كل أربعين وبنت اللبون تجب في ست وثلاثين من الإبل إلى خمس وأربعين كما سبق ؟
،
ومفهوم
وأجيب بأنه على هذا يَصْدُقُ على أنه يجب في الأربعين بنت لبون العدد مُطَّرَح هنا ، زيادةً ونُقصاناً؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح ، وهو حديث
أنس .
ونقول : هذا فيما بعد مائة وعشرين كما نص حديث أنس الطويل السابق : والأحاديثُ يُفسِّرُ بعضُها بعضاً ( ١ ) .
،
۲ - استشكل قوله : «فإنا آخذوها وشطر «إبله بأنه يخالف المعلوم أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه . ونقول : ليس هذا الحديث متفرداً بهذا ، وهو العقوبة بالمال ، بل فيه أحاديث وأدلة أخرى . ويأتي تفصيله .
الاستنباط: ۱ - قوله صلى الله عليه وسلم : ولا يُفَرَّق إبل عن حسابها : استدل به الجمهور لمذهبهم في تأثير الخَلْطَة فى الزكاة : لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه . أ
((
وقال الحنفية المراد به الشريكان. وفسَّره السندي الحنفي: تحسب الكل في الأربعين ، ولا يُترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير أي يحسب الكل ، «نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط» (۲) ) .
۲ - قوله : ( فإنا آخِذوها » : يدل على أخذ الزكاة قهراً ممن منعها بإخفاء المال أم وكتمانه ، وهذا مجمع عليه يأخذها إمام المسلمين. وقد فُوّض صرف الزكاة
(1)
حاشية السندي على النسائي : ١٥/٥ . (۲) المرجع السابق : ١٦/٥ .
الجزء 02 — ص ٣١٨