[ باب فرض الزكاة وما تجب فيه ]
وإننا إذا لحظنا مساس الحاجة إليها في هذا العصر لكثرة التنظيمات والترتيبات المدنية ، إلى جانب الحاجة لزجر الناس عن مخالفتها ، وأن العقوبة بالمال تحقق الغرض وهي أهون من العقوبة في النفس كالحبس ، والجلد ، يمكن القول بإباحتها ، لكن نظراً لأدلة المنع لا يلجأ إلى عقوبة المال - ومثلها الضرائب - إلا للحاجة الماسة الحقيقية ، وبقدرها كذلك . والله أعلم .
*
٥٩١ - وَعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوَامِل صَدَقَةٌ». اللهُ
الإسناد
رواه أبو دَاوُدَ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ والرَّاجِحُ وَقْفُهُ أيضاً
في رفع الحديث شك من الراوي عند أبي داود وأخرجه الدارقطني بلفظه من طريق آخر صحيح موقوفاً من غير شك ، فترجح وقفه (۱) . وفي الباب أحاديث أخرى لكنها شديدة الضعف فكانت العمدة على الموقوف (۲)
الاستنباط :
دل الحديث على عدم وجوب الزكاة في البقر العوامل ، ومثلها الإبل والعوامل . جمع عاملة وهي التي يُستقى عليها أي تستعمل لإخراج الماء للسقي ولحرث الأرض وتستعمل في الأشغال .
وأخذ بذلك الجمهور ، سواء كانت سائمة أو معلوفة .
وخالف المالكية فأوجبوا الزكاة فيها سائمة أو معلوفة ، جرياً مع مذهبهم في تعميم الزكاة على المواشي كلها كما سبق .
(1)
أبو داود (زكاة السائمة): ۹۹/۲ - ۱۰۰ في ضمن حديث طويل شمل زكاة الفضة والبقر والإبل
والزروع والدارقطني بلفظه : ١٠٣/٢
(۲) انظر الدارقطني ونصب الراية : ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١ .
الجزء 02 — ص ٣٢٠