باب المياه
٦٣
الحديث ، وأما استدلال المالكية ، بآية الصيد فلا يعارض الحديث ، لأن الآية أباحت
صيد الكلب المعلم ، والحديث أمر بالغسل منه فنغسل الصيد ثم نأكله عملا بالدليلين وحكمة الطب لا تمنع الحكم بالنجاسة ، لأن مراعاة جانب الصحة وقواعد الطب متوافر في التطهر من سائر النجاسات . فلا يصلح التعليل بحكمة الطب لمنع الحكم بالنجاسة .
ومن هذا نرى قوة مذهب الجمهور القائلين بنجاسة سور الكلب :
٢ - أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يُغْسَلُ سبع مرات . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، وقد اختلف العلماء في هذا :
6
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الْغَسْل سبع مرات واجب ، لأن الحديث أمر بذلك والأمر للوجوب ، فيجب الغسل سبعاً أما عند المالكية فالأمر تعبدي ، وأما عند غيرهم فلأجل تطهير النجاسة .
وذهب الحنفية إلى أنه يجب غسل الإناء ثلاث مرات فقط ، ويستحب الإتمام إلى السبع عملا بالحديث
واستدلوا بأن نجاسة الكلب أخف من الغائط ؛ ولم يجب في الطهارة من الغائط أن
نغسل الإناء سبعاً فنجاسة سؤر الكلب أولى أن لا يجب فيها التسبيع . ومن وجهة أخرى فإن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قد أفتى بالغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، فدل على عدم وجوب الغسل سبعاً .
وأجابوا عن الحديث بأنه محمول على الندب والاستحباب ؛ أن يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات ، والدليل على ذلك القرينة التي ذكرناها ، ثم فعل راويه
أبي هريرة .
(۱)
انظر الهداية : ۱ : ۱۲ وشرح المنهاج : ۱ : ۷۳ والمغني : ۱ : ۵۲ - ۵۳ ومذهب مالك في شرح الدردير على مختصر خليل وحاشية الدسوقي : ١ : ٤٣ - ٤٤ .
الجزء 01 — ص ٦٣